بر اساس اين تفاهم نامه كه به امضاء محمد رضا نقدي (رئيس سازمان بسيج مستضعفين) و سيد ابوالفضل رضوي (معاون توسعه روستايي و مناطق محروم كشور) رسيد ، اين دو نهاد با بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي يكديگر به منظور توسعه عدالت اجتماعي و اقتصادي در مناطق محروم با يكديگر همكاري خواهند كرد.
معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري در اين تفاهمنامه نسبت به تامين و واگذاري تسهيلات به واحدهای توليدي، شركت‌هاي سهامي خاص و تعاوني‌هاي مستقر در روستاها، برگزاري دوره‌هاي آموزش‌هاي كوتاه مدت تخصصي براي متقاضيان و كمك به رفع مشكلات بازاريابي، فروش و صادرات محصولات توليد اين واحدها متعهد شده است.
سازمان بسيج مستضعفين نيز در قبال برنامه‌ريزي، هماهنگي، سازماندهي و انجام فعاليت‌هاي ترويجي جهت تشويق متقاضيان فعاليت‌هاي اقتصاد مقاومتي به منظور تشكيل و عضويت در واحدهاي توليد مشاركتي و تعاوني، معرفي شركت‌هاي تشكيل شده روستايي واجد شرايط براي دريافت تسهيلات و خدمات فني و آموزشي و نيز كمك به زنجيره توليد، فروش و صادرات محصولات اين واحدها متعهد شده است.
مدت اجراي اين تفاهمنامه ۵ سال است و دستورالعمل اجرايي آن توسط رئيس سازمان بسيج مستضعفين به كليه زير مجموعه‌هاي این سازمان و نيز توسط معاون امور سرمايه‌گذاري، فرهنگي و اجتماعي معاونت توسعه روستايي و مناطق محروم رياست جمهوري به معاونين عمراني استانداري‌هاي سراسر كشور ابلاغ شده است.
بر اساس ابلاغ محمدرضانقدي تا پايان سال ۹۵ بايد هر يك از نواحي بسيج در سراسر كشور حداقل يك شركت توليدي در محدوده روستايي تشكيل دهند.
در اين طرح شركت‌هاي سهامي خاص يا تعاوني‌هاي روستايي در صورتي واجد شرايط دريافت تسهيلات خواهند بود كه حداقل ۲۵ سرپرست خانوار در آن عضويت داشته باشند.
تعاوني‌هايي كه ۲۵ تا ۱۹۹ سرپرست خانوار در آنها عضويت داشته باشند تا سقف ۳۰ ميليارد ريال تسهيلات ۴ درصد دريافت مي‌كنند و سود تسهيلات براي روستاهاي مرزي صفر خواهد بود. براي تعاوني‌هاي داراي ۲۰۰ عضو سرپرست خانوار به بالا نيز سقفي براي پرداخت تسهيلات وجود ندارد.
نكته جالب توجه اينكه با توجه به مشكل روستائيان در تامين ضامن معتبر براي بانك‌هاي عامل، در اين طرح حمايتي كارت يارانه سهامداران به عنوان تضمين بازپرداخت اقساط مورد قبول واقع مي‌شود.
گفتني است همه فعاليت‌هاي صنعتي، معدني، كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي، خدماتي، بازرگاني و گردشگري متناسب با استعداد و نيازهاي مناطق روستايي و عشايري كه داراي توجيه فني و اقتصادي باشند، مشمول دريافت تسهيلات خواهند شد.
منبع : روزنامه کیهان